لأول مرة محاكمة الكبار

سنة المحاكمات الكبرى : الوزراء وأصحاب النفوذ أمام العدالة لأول مرة

تاريخ المقال 30/12/2007

كسّرت العدالة الجزائرية سنة 2007 لأول مرة في التاريخ طابو أصحاب النفوذ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، ووقف هؤلاء لأول مرة جماعات وفرادى، شهودا ومتهمين، في أكبر قضايا الفساد وتبديد المال العام والرشوة واستغلال النفوذ مما يعتبر نقلة نوعية في العدالة الجزائرية برمّتها، وصنعت محاكمة المتورطين في قضية الخليفة الحدث بدون منازع، إلى درجة أن صداها وصل إلى جميع أنحاء العالم، وأطلق عليها "فضيحة القرن".

واستغرقت المحاكمة التي ضمت 104 متهم، 96 منهم مثلوا أمام المحكمة، وثمانية في حالة فرار شهرين من الجلسات الماراطونية، المليئة بالمفاجآت وسط حالة من الذهول والدهشة، أمام الحقائق التي كشف عنها هؤلاء حول أساليب تبديد أموال المودعين ببنك الخليفة، وتبذيرها في الحفلات الفاخرة داخل وخارج الوطن، وتوزيعها كهدايا على النجوم والشخصيات بمناسبة ومن دون مناسبة، غير أن المحاكمة انتهت دون فك العديد من الألغاز، أهمها لماذا هبت الجميع هبة واحدة لإيداع أموالهم في بنك الخليفة، ومن هي القوة التي كانت تحمي عبد المومن خليفة.
وصنعت الشخصيات الماثلة أمام المحكمة سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية ومنهم وزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون والوزير المنتدب الأسبق المكلف بالخزينة والمالية محمد ترباش، بينما لم يمثل وزير الصناعة الأسبق عبد النور كرمان المطلوب في القضية كمتهم، وأصدرت المحكمة أمرا دوليا بالقبض عليه مع الحكم عليه غيابيا بـ 10 سنوات حبس نافذة رفقة ابنته ياسمين وشقيقه محافظ البنك المركزي عبد الوهاب كرامان.
كما مثل ثلاثة وزراء أعضاء في الحكومة الحالية كشهود، وهم وزير الخارجية الحالي مراد مدلسي وكان وزيرا للمالية أنذاك، وقد أدلى بشهادة في قمة الجرأة عندما قال أمام فيها أمام المحكمة "لست فخورا بنفسي، ولم أكن ذكيا بما فيه الكفاية ولو كنت ذكي قليلا لاتخذت إجراءات أخرى مع بنك الخليفة"، ليكون أو ل وزير جزائري يعترف بفشله، كما مثل وزير المالية الحالي عبد الكريم جودي بصفته كان وزيرا منتدبا مكلفا بالإصلاح المالي أنذاك.
ووزير الدولة أبو جرة سلطاني بصفته كان وزيرا للعمل في عهد الخليفة الذي ترك انطباعا سيئا عندما قال "أنا لست مسؤولا على شيء، لقد طلقت وزارة العمل، وعندما أطلق وزارة فمن عادتي أن لا أعود إليها" وهي الكلمة التي لامه عليها ومازال يلومه عليها الكثيرون، فضلا عن شهادة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي مثل كشاهد، وخرج من المحكمة كشاهد رغم أنه أدان نفسه بنفسه في شهادته عندما قال بأنه قام بتزوير محضر اجتماع مجلس الإدارة لتقنين عملية إيداع أموال الضمان الإجتماعي ببنك الخليفة.
ومن بين ما ميز هذه السنة كذلك مثول الوجوه الرياضة في محاكمة الخليفة دائما، وعلى رأسهم إيغيل مزيان المدرب الأسبق للفريق الوطني الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبس نافذة، واللاعب لخضر بلومي الذي مثل كشاهد لحصوله على هدية من الخليفة، ورئيس شبيبة القبائل امحند حناشي الذي اعترف بأنه فعلا ذهب لوكالة بنك الخليفة وسحب مليار و 800 مليون سنتيم من أموال المودعين واشترى بهم 25 سيارة من نوع بيجو 307 أش دي إي للاعبي الشبيبة تكريما لهم على فوزهم بكأس الكاف، وقال بأنه سحب المبلغ بتوصية من عبد المومن خليفة عن طريق الهاتف، وعندما عاتبته رئيسة المحكمة ذلك رد "كل الجزائر تمشي هكذا"، وانتهت المحاكمة بإدانة عبد المومن خليفة غيابيا بالمؤبد، وتبرئة 50 متهما وإدانة البقية بأحكام متفاوتة.
محاكمة أخرى صنعت الحدث سنة 2007 وهي "قضية الزلزال" التي استغرقت 15 يوما من الجلسات الماراطونية لسماع 38 متهم في قضية الزلزال منهم واحد في حالة فرار وجهت لهم تهم القتل الخطأ والجرح الخطأ والغش في مواد البناء والقتل الخطأ، غير أن المحاكمة بدأت وانتهت دون حضور أي وزير من وزراء السكن أو المسؤولين الكبار لا كشهود ولا كمتهمين رغم مطالبة المحامين بذلك.
واعتبرت القضية بمثابة محاكمة افتراضية بين القوة الربانية و أخطاء البشر، وأعيب عليها إغفال 8865 مسكن منهار قتل تحت أنقاضها 2100 ضحية لم يحاكم ولم يحاسب أصحابها، ولم تشمل المحاكمة سوى 735 مسكن ببومرداس فقط.
كما شهدت سنة 2007 محاكمة عدة قياديين وعناصر فاعلة من الجماعات الإرهابية من بينهم أبو جهاد المصري الذي حكم عليه بـ 15 سنة سجن نافذة بتهمة تجنيد الجزائريين للقتال في العراق، و"الذيب الجيعان" و"الأعمى" مفجر نواة ''الجيا بالعاصمة اللذان حكم عليهما بالإعدام، كما صدرت عدة أحكام غيابية ضد حطاب والبارا.
ومن بين المحاكمات التي أثارت ضجة محاكمة صحفي جزائري اتهم بجمع مستندات سرية عن الجزائر وتسليمها لإسرائيل، وحكم عليه بعشر سنوات سجن نافذة، وهي أول قضية نمن نوعها تعالجها المحكمة المدنية بدلا من المحكمة العسكرية التي اعتادت الفصل في مثل هذه القضايا.
كما اهتزت الساحة الإقتصادية أيضا على وقع فضيحة الشركة الجزائرية الأمريكية المختلطة "براون أند روت كوندور إثر المعطيات الخطيرة توصل إليها التحقيق، والتي انتهت بإدانة مسؤولها الأول بتهمة التجسس وإفشاء أسرار دولة لجهات أجنبية، وحكم عليه فيها بـ 30 شهرا سجنا نافذا، في حين ما يزال التحقيق جاريا في قضية موازية تتعلق بالصفقات المشبوهة للشركة.
فضيحة اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري، ما تزال تصنع الحدث إلى يومنا هذا، ولم يفصل فيها بعد، وهي تضم 32 متهم، من بينهم 20 إطار في البنك الوطني الجزائري، قد امتد التحقيق التكميلي ليمس ضباط سامين في الشرطة تورطوا في مساعدة رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن على الفرار من العدالة.
وفصلت العدالة كذلك في هامة تتعلق بالتلاعب بالعقار الفلاحي تتضمن 167 من بينهم ابراهيم حجاس وابنيه وشركاءه العشرة، والباقي كلهم فلاحون أدين 70 فلاحا منهم بـ 18 شهرا حبسا نافذة، كما مثل أيضا ولدي وزير الدفاع الأسبق خالد نزار أمام العدالة بتهمة تحويل عقار فلاحي ببوشاوي.

ـــــــ
جميلة بلقاسم

عن الشروق اليومي الجزائرية

اخ مهاجر الجزائري على الموضوع الرائع

تسلم ايدك يا مهاجر الله يعطيك الصحة و العافية